الصكوك
ما الذي يملكه حامل الصك حقيقةً، والفرق بين المستند إلى الأصل والمرتبط به، ونقد الثاني.
ما الصك
الصك ليس سندًا وإن كان يُسعَّر عادةً بالقياس إليه. والأصل أن حامله يملك حصة شائعة في أصل أو مشروع فيأخذ ما يغلّه ذلك الأصل — أجرةً في الإجارة، وحصةً من الربح في المشاركة. وتتولى شركةُ غرضٍ خاص حيازةَ الأصل وإصدارَ الصكوك وتمرير الدخل.
والخليج مع ماليزيا مركز الإصدار في العالم: تموّل به الحكومات والمصارف ومشروعات البنية التحتية، وقد صار جزءًا معتادًا من المالية العامة في دول المجلس لا بابًا ضيقًا.
المستند إلى الأصل والمرتبط به
هذا الفرق هو الذي يحدّد ما تملكه. ففي الصك المستند إلى الأصل رجوعٌ حقيقي للحملة على الأصل: إن أخفق المصدر كان الأصل لهم. وفي الصك المرتبط بالأصل يكون النقل صورةً قانونية، ورجوع الحملة إنما هو على تعهّد المُنشئ بإعادة شراء الأصل بقيمته الاسمية — فيصير العائد والمخاطرة عائدَ سند ومخاطرته.
وليس هذا اعتراض أطراف. ففي سنة ٢٠٠٧ صرّح الشيخ محمد تقي العثماني، وكان يرأس المجلس الشرعي لأيوفي، بأن جمهور الصكوك المُصدَرة حينئذ لا يستوفي الشروط، وأعظم ذلك تعهّدات الشراء بالقيمة الاسمية، فقيّدتها أيوفي في العام التالي. ومع ذلك بقي أكثر الإصدار بعدها مرتبطًا بالأصل. وأن المسألة عملية لا نظرية ظهر سنة ٢٠١٧ حين احتجّ مُصدِر إماراتي أمام القضاء بأن صكوكه هو غير متوافقة فلا تلزمه.