شروط الاستخدام

سَحْن لا يُفتي

وهذا أهمّ ما في هذه الشروط. فإذا سألت مسألة فقهية لم يُنشئ سَحْن حكمًا، بل يسترجع نصوصًا من مصادره ويعرضها مع إحالات تفتحها وتتحقق منها، ويسمّي المذهب الذي إليه القول. وإذا لم تُجب المصادر صرّح بذلك ولم يسدّ الفراغ من عنده.

وهذا مقصود، وهو حدٌّ لا حيلةَ تُلتمس للالتفاف عليه. فالحكم في نازلتك يصدر عن عالم مؤهَّل يعرف حالك. ولا يقوم شيء هنا مقام ذلك، ولا ينبغي أن يُنقل جواب من سَحْن على أنه فتوى.

ليس استشارة مالية ولا قانونية ولا طبية

دليل التمويل يشرح البنى ويذكر مواضع خلاف العلماء. ولا يوصي بمنتج ولا بمزوِّد، وليس سَحْن مستشارًا ماليًا مرخَّصًا. وحاسبة الزكاة تُطبّق قواعد منشورة على أرقام تُدخلها أنت؛ فتحقّق من النتيجة قبل الاعتماد عليها.

وليس سَحْن خدمة طبية ولا نفسية. وإذا أفصحت رسالةٌ عن كرب أو أذًى أو إساءة أجاب سَحْن بالمواساة ودلّ على جهات الإغاثة. وهذه دلالة لا علاج، ولا تقوم مقام النجدة العاجلة. فإن كان أحد في خطر حالٍّ فاتصل بخدمات الطوارئ في بلدك.

الأوقات والاتجاهات

أوقات الصلاة واتجاه القبلة والتواريخ الهجرية تُحسب على جهازك من موقعك وطريقة الحساب التي اخترتها ونماذج فلكية منشورة. وهي قريبة، وليست حجّة. فطرق الحساب مختلفة، وقد يخالف مسجدُك أو جهةُ الرؤية ما يُعرض لك.

وعند الاختلاف فالعبرة بتقرير أهل البلد. وسَحْن يعرض حسابًا ولا يُعلن وقتًا.

حسابك واستعمالك

احفظ الوصول إلى بريدك — فمن قرأه دخل باسمك، إذ رابط الدخول هو هذا.

ولا تحاول إثقال الخدمة، ولا سحب بياناتها جملةً، ولا الالتفاف على توجيهها الوقائي، ولا استعمالها في إنتاج ما يخالف القانون أو يضرّ بأحد. وثمّة حدود للطلبات على المساعد والبحث، وُضعت لإبقاء الخدمة عاملة وتكاليفها محتملة، ويوسّعها تسجيلُ الدخول.

وقد يُوقف الوصول عند استعمال يخالف هذه الشروط.

المصادر وحقوق النشر

نصّ القرآن وترجماته يُقدَّمان عبر واجهة «قرآن دوت كوم» وفق شروطها. ومجموعة الحديث مأخوذة من بيانات في الملك العام. وترجمات الأدعية كُتبت لسَحْن. ومادة التمويل والمراجع كُتبت لسَحْن.

ويقتبس سَحْن من مصادره مع الإحالة، ولا يعيد نشر المصنَّفات المحمية جملةً، ولا ينبغي أن تستعمله في محاولة ذلك.

الإتاحة والمسؤولية

يُقدَّم سَحْن على حاله. وهو يعتمد على خدمات يشغّلها غيرنا، فقد يتعذّر أو يبطئ أو يخطئ. ولا يُضمن أن يعمل بلا انقطاع ولا أن يصحّ كل جواب.

وفي حدود ما يسمح به القانون، لا يُسأل سَحْن عن ضرر ناشئ عن الاعتماد على مخرجاته. وليس فيما تقدّم تقييد لمسؤولية لا يجيز القانون تقييدها. وتخضع هذه الشروط لقانون إنجلترا وويلز.

وقد تتغيّر، والتاريخ في أعلى الصفحة يبيّن آخر تغيير. والأسئلة إلى privacy@sahn-ai.com.