فرز الأسهم والصناديق

فرز النشاط

أول ما يُنظر فيه نشاط الشركة. فتُستبعد ابتداءً البنوك والتأمين التقليدي والخمر ولحم الخنزير والميسر والتبغ والترفيه الإباحي. ويُتسامح عادةً في إيراد عارض من مصدر محرّم — بحدود ٥٪ من مجموع الدخل غالبًا — على أن يُتخلَّص منه لا أن يُستبقى.

النِّسب المالية

قد تجتاز الشركة فرز النشاط ثم تسقط في ميزانيتها. فتضع معايير أيوفي حدودًا للديون ذات الفائدة، وللودائع والاستثمارات ذات الفائدة، وللذمم المدينة، كلٌّ منسوبًا إلى القيمة السوقية أو مجموع الأصول بحسب المعيار المطبَّق. فتُستبعد الشركة كثيرة الدين التقليدي وإن كان نشاطها سليمًا.

وهذه المعايير مِصفاة لا حكمًا نهائيًا. فمزوّدو المؤشرات يختلفون في الحدود وفي المقام، فتدخل الشركة في فرز وتخرج من آخر — ولهذا يختلف محتوى صندوقين يوصفان معًا بالتوافق مع الشريعة. وينبغي أخذ الحدود الجارية من معايير أيوفي المنشورة لا من ملخّص.