التكافل

الاعتراض والبنية

يقوم الاعتراض على التأمين التقليدي على الغرر — وهو الجهالة الفاحشة في العقد — ومعه الفائدة المكتسبة على أموال الأقساط، ويرى بعض أهل العلم فيه شبهة الميسر في أصل المعاوضة.

ويعيد التكافل بناءه على التعاون: يتبرع المشتركون بأقساطهم في صندوق مشترك تُدفع منه التعويضات، ويدير المشغّل الصندوق بأجرة أو بحصة من ربح الاستثمار لا بملك الفائض. ولا تُستثمر الأموال إلا في أصول مفروزة، وقد يُردّ الفائض على المشتركين.

حين يكون التأمين إلزاميًا

والتكافل متوافر في الخليج وماليزيا، قليل في بريطانيا حيث تأمين المركبات إلزام قانوني. وقد ذهب من تكلّم في هذه الحال إلى جواز الاقتصار على الحد الأدنى الذي يلزم به القانون للضرورة عند فقد البديل التكافلي — وهو حكم على حال الاضطرار لا إقرارٌ للمنتج.